جولة مفاوضات جديدة بين المغرب و«بوليساريو» في 21 الجاري
أعلنت الأمم المتحدة أمس في بيان أن جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب وجبهة «بوليساريو» ستعقد من 21 إلى 23 يناير في ضاحية نيويورك برعاية مبعوثها الخاص للصحراء الغربية كريستوفر روس.وأفاد البيان بأنه «خلال آخر مفاوضات بدأ الطرفان مناقشة مقاربة جديدة لطريقة خلق أجواء قد تكون مواتية لتحقيق تقدم، وطلب من الطرفين تقديم مقترحات ملموسة خلال الجولة المقبلة».وستكون هذه ثالث جولة محادثات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي لم يتمكن كريستوفر روس في اي منها من تسجيل اي تقدم.ولم تثمر الجولة الاخيرة التي جرت بين الطرفين من 16 الى 18 ديسمبر الماضي في مانهاست قرب نيويورك عن اي تقدم يذكر.
أ ف ب
أطلق المغرب مشروع تأهيل 10 آلاف متخصص في العمل الاجتماعي من أجل حل المشاكل الاجتماعية، وتلبية حاجات مختلف الفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية من حيث التأطير وتدبير المؤسسات الاجتماعية ومواكبة مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية.ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تكوين كفاءات مؤهلة للعمل في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والاستجابة لحاجات المهتمين في مجال العمل الاجتماعي.وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى سد النقص الذي يعرف ميدان تكوين طلبة مجال العمل والمساعدة الاجتماعية، والحد من تفاقم المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المغرب من خلال تقوية الكفاءات وقدرات الفاعلين الاجتماعيين وتعزيز دينامية إصلاح منظومة التربية والتكوين. وتأتي مبادرة تكوين عشرة آلاف مهني في مجال العمل الاجتماعي في الوقت الذي كشفت فيه دراسة أنجزتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن حاجة المغرب إلى ثلاثين ألف عامل في مجال العمل الاجتماعي يتوزعون ما بين 13 ألف فاعل في التنمية الاجتماعية، وطبي ومنشط اجتماعي ومسير مؤسسات اجتماعية ومساعد اجتماعي، وسبعة آلاف مربي متخصص و10 آلاف عون اجتماعي تربوي ومساعد اجتماعيويولي المغرب أهمية خاصة للمجال الاجتماعي باعتباره حقلا أصبح أكثر حضورا واكبر وزنا في السياسات العامة خاصة سياسة التنمية الاجتماعية حيث يساهم هذا القطاع في تفعيل مبادرة التنمية البشرية، التي تشكل ورشا كبيرا يعيشه المغرب حاليا، حيث انه أصبح من الضروري التعجيل بتأهيل موارد بشرية قادرة على مواكبة مبادرة التنمية البشرية. و تشكل مهن العمل الاجتماعي ثروة لفرص العمل وتعتبرا حلا ناجعا لتقليص البطالة التي يعاني منها الشباب المغربي، حيث تراهن وزارة التعليم على مثل هذه التخصصات لربط كليات الآداب بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد أن بادرت الجامعات المغربية إلى إحداث تخصصات جديدة تستجيب لحاجات سوق العمل
اعلن مصدر رسمي ان النيابة العامة في الرباط وجهت اتهاما الى ستة وعشرين مغربيا في اطار الاعلان في 4 يناير عن تمكن السلطات من القضاء على شبكة كانت تنوي القيام بأعمال ارهابية، كما اعلن مصدر رسمي.وفي الرابع يناير، تحدثت وزارة الداخلية عن اعتقال 27 شخصا بينهم عضو في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي كان يريد ان يجعل من المغرب "قاعدة خلفية لاعداد اعمال ارهابية فيها".واحيل الموقوفون على المدعي العام بتهمة تشكيل عصابة اجرامية بهدف الاعداد لاعمال ارهابية وتنفيذها في اطار مشروع جماعي يستهدف المساس بالامن العام، كما ذكرت وكالة الانباء المغربية التي لم تحدد هوياتهم.واوقف هؤلاء على ذمة التحقيق في سجن سلا المدني، كما قال لوكالة فرانس برس مصدر قضائي. واضاف المصدر ان الشبكة كانت بقيادة "مغربي في الاربعين من عمره".وفي اطار هذه القضية، اعلنت السلطات اخيرا ضبط كمية من الاسلحة في جنوب الصحراء الغربية واعتقال خمسة جنود يشتبه بانهم سهلوا "بعلم منهم" وصول هذه الاسلحة بواسطة شبكة من المهربين. واحيل الجنود الخمسة بدورهم الجمعة على مدعي المحكمة العسكرية في الرباط، كما قال المصدر القضائي.ويقول الخبراء ان مقاتلي القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يتمركزون على حدود الجزائر ومالي وموريتانيا
الحكومة المغربية تنفي خبر زيادة اسعار المواد الاساسية
نفت الحكومة المغربية أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية، المدعومة من «صندوق المقاصة»، مؤكدة في بيان أصدرته الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، «أن أسعار السكر وبقية المواد المدعومة من الدولة، مثل المحروقات وغاز البوتان والدقيق الوطني من القمح الطري، لم تشهد أي زيادة، على رغم ارتفاعها في الأسواق الدولية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين». كما أعلنت الحكومة عن دعم أسعار المحروقات المخصصة للصيد البحري، بعد الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط في السوق الدولية، والذي اقترب من 99 دولاراً، في وقت اعتمدت سعراً وسطياً لبرميل النفط بـ 75 دولاراً. ورصدت الموازنة الجديدة نحو بليوني دولار في نفقات «صندوق المقاصة»، لدعم أسعار المواد الأساسية، تشمل تمديد تعليق الرسوم على واردات القمح والذرة المخصصة للمطاحن، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع الحكومة الى تحمّل زيادة الأسعار في النصف الثاني من العام الحالي
